ا كشفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) عن استراتيجية جديدة لضمان أمن الفضاء السيبراني في المغرب مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030.

تهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة رقمية موثوقة وآمنة ومرنة وقادرة على دعم التحول الرقمي للمملكة، وتعزيز الازدهار الاقتصادي وضمان رفاهية مواطنيها.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى 4 ركائز و11 هدفًا استراتيجيًا و26 مبادرة و60 إجراءً. وهي تمثل التزام المغرب القوي بضمان فضاء إلكتروني آمن، وبالتالي دعم التحول الرقمي والازدهار الاقتصادي في البلاد.

رؤية واضحة ومنظمة

تتمحور رؤية هذه الاستراتيجية حول بناء فضاء سيبراني وطني قوي يواجه تحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية. وهي مبنية على أربع ركائز رئيسية، كل منها مصحوب بأهداف استراتيجية ومبادرات ملموسة وإجراءات محددة.

الركائز الأربع للاستراتيجية

الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني

تستند حوكمة الأمن السيبراني إلى إطار مؤسسي وقانوني متين. وتتمثل الخطة في المراجعة الدورية للقوانين والمعايير الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون بين وكالات إنفاذ القانون والجهات المسؤولة عن الاستخبارات السيبرانية.

أمن الفضاء السيبراني الوطني ومرونته

لضمان أمن الفضاء السيبراني وقدرته على الصمود، تنص الاستراتيجية على إنشاء آليات لجمع البيانات والمؤشرات حول القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني. كما تهدف أيضاً إلى تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية، من خلال تحديث خرائط البنى التحتية الحيوية وتحسين أنشطة التدقيق والرقابة. ومن الأولويات أيضاً تنفيذ معايير وقواعد الأمن السيبراني وتعزيز قدرات منع الحوادث السيبرانية وإدارتها والاستجابة لها.

بناء القدرات وزيادة الوعي

تركز الاستراتيجية بشكل خاص على تطوير مهارات الأمن السيبراني. وينطوي ذلك على تحسين المناهج الجامعية والتدريب المهني، وتشجيع منح الشهادات المهنية وزيادة الوعي العام بالمخاطر السيبرانية. وسيتم تنظيم حملات توعية، وإدخال وحدات الأمن السيبراني في المناهج الدراسية. ومن الأولويات المهمة أيضاً دعم البحث والتطوير وتشجيع الابتكار.

التعاون الإقليمي والدولي

التعاون على المستويين الإقليمي والدولي ضروري لتعزيز الأمن السيبراني الوطني. ويعتزم المغرب المشاركة بنشاط في المحافل الدولية وتعزيز مكانته على الساحة العالمية. كما تنص الاستراتيجية على تطوير التعاون الثنائي مع البلدان الأخرى، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات وتنمية القدرات.

الركائز والأهداف الرئيسية

الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني

• الحفاظ على الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيزه: المراجعة الدورية لقوانين ومعايير الأمن السيبراني، وتكييفها حسب القطاعات.
• تحسين آليات التنسيق الوطنية: تعزيز التنسيق بين المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك التعاون بين هيئات إنفاذ القانون وهيئات الاستخبارات السيبرانية.

أمن الفضاء السيبراني الوطني ومرونته.

• دعم صنع القرار والسياسات القائمة على البيانات: تقييم الأمن السيبراني الوطني، ووضع آليات ومؤشرات لجمع البيانات.
• تعزيز حماية نظم معلومات البنى التحتية الحيوية: تحديث خرائط البنى التحتية الحيوية، وتعزيز أنشطة التدقيق والرقابة، وتحسين مرونة مشغلي الاتصالات والمشغلين الرقميين.
• تعزيز تنفيذ معايير وقواعد الأمن السيبراني: وضع خطط التأهيل والاعتماد.
• تعزيز القدرات الوطنية لمنع الحوادث والأزمات السيبرانية وإدارتها والاستجابة لها: تحسين التأهب الوطني والقطاعي للأزمات.

بناء القدرات وزيادة الوعي

• تعزيز قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن السيبراني: تحسين المناهج الجامعية والتدريب المهني، وتشجيع منح الشهادات المهنية.
• تطوير ثقافة الأمن السيبراني داخل المجتمع: حملات توعية للقطاعين العام والخاص، ودمج وحدات الأمن السيبراني في المناهج الدراسية.
• دعم تطوير النظام البيئي الوطني للأمن السيبراني وتشجيع الابتكار: تشجيع البحث والتطوير في الجامعات ومراكز التدريب.

التعاون الإقليمي والدولي

• تعزيز وتشجيع المشاركة الفعالة على المستوى الإقليمي والدولي في قضايا الأمن السيبراني: المشاركة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانة المغرب في مجال الأمن السيبراني.
• تطوير التعاون الثنائي: مضاعفة إجراءات التعاون مع مختلف البلدان، وتبادل المعلومات وتطوير القدرات.

من خلال خارطة الطريق الجديدة هذه، يضع المغرب نفسه كفاعل رئيسي في مجال الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي، ومستعد لمواجهة التحديات واغتنام فرص العصر الرقمي.