أطلقت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الطباعة الرسمية مشروعًا طموحًا يهم الرقمنة الكاملة للجريدة الرسمية للمملكة.
وبحسب مقال لموقع Maroc Diplomatique، فإن ميزانية رقمنة الجريدة الرسمية للمملكة تقدر بأكثر من 46 مليون درهم، والهدف واضح: التخلي عن الشكل الورقي لصالح نسخة إلكترونية حديثة وتفاعلية.
ولا يقتصر هذا التحول الرقمي، الذي تقدر قيمته بأكثر من 46 مليون درهم شاملا الضرائب، على التحديث التكنولوجي البسيط. بل تمكن من إتاحة طرق جديدة للوصول إلى المعلومات القانونية. ويهدف المشروع إلى استبدال ملفات PDF الحالية بصور عالية الجودة ومصغرة الحجم، مما يسهل الرجوع إليها.
وتحت رعاية أمينها العام، تمضي الحكومة المغربية في هذا المسار بكل عزم، بهدف إرساء إطار قانوني متين يمنح النشرة الإلكترونية نفس القيمة القانونية التي تتمتع بها نظيرتها المطبوعة. وهي مهمة معقدة، لأنها تتطلب ضمان موثوقية وسلطة النصوص الرسمية في شكلها الرقمي الجديد.
يجب أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون 34 شهرا، مما يوضح حجم المهمة. إنها لحظة تاريخية بالنسبة للجريدة الرسمية، التي يعود تاريخ طبعتها الأولى إلى عام 1912. وقد صدرت في البداية في الدار البيضاء، ثم في الرباط منذ عام 1923، وقد تابعت الجريدة تطور البلاد، وغيرت اسمها عام 1956 ليصبح “الجريدة” رسمية للمملكة”، قبل أن تعتمد اسمها الحالي عام 1958.
وبهذا التحول إلى الرقمنة، يبرهن المغرب على رغبته في التحديث والنجاعة، مؤكدا قدرته على التكيف مع المتطلبات الجديدة لعصر المعلومات.
