ا نشرت منظمة اليونسكو تقريرًا لتقييم منظومة الذكاء الاصطناعي في المغرب وحالة جاهزيته للذكاء الاصطناعي (منهجية تقييم الجاهزية أو RAM).

نظراً للقضايا الأخلاقية والأنثروبولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي يثيرها الذكاء الاصطناعي ونماذج البيانات الضخمة التي تغذيه، أصدرت اليونسكو توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة شهر نونبر 2021. وتهدف هذه التوصية ”إلى تزويد الدول بإطار معياري للذكاء الاصطناعي مع استغلال إمكاناته“.

في مارس 2022، أعلن المغرب عن تنفيذ هذه التوصية، وبعد عام واحد، استجاب المغرب للتشخيص الذي اقترحته اليونسكو و الذي يعتمد منهجية تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي. يقدم هذا التقرير المكون من ثلاثة فصول، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، رؤية متعمقة واستراتيجية لنقاط القوة والتحديات التي تواجه المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد استُخدمت طريقة تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي لرسم خريطة واضحة للمنظومة وكشف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على المجالات التي تتطلب التحسين.

فيما يلي أهم الدروس المستفادة من هذا التقرير!

منظومة الذكاء الاصطناعي في المغرب: نقاط القوة والضعف

يبدأ التقرير بتقييم متعمق لمنظومة الذكاء الاصطناعي في المغرب، ويكشف عن أن البلد لا يتوفر حتى الآن على استراتيجية وطنية رسمية للذكاء الاصطناعي، ولا نظام مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، توفر البيئة المغربية إمكانات كبيرة لتطوير رؤية متكاملة للذكاء الاصطناعي. وبفضل تقييم اليونسكو لمنهجية تقييم الجاهزية (RAM)، تمكن المغرب من رسم خريطة نظامه البيئي الرقمي، مسلطاً الضوء على ما يستوجب التحسين من حيث الاتصالات، والوصول إلى البيانات، والأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية.

النقاط الرئيسية:

• عدم وجود استراتيجية وطنية رسمية للذكاء الاصطناعي: لا توجد استراتيجية وطنية رسمية للذكاء الاصطناعي في المغرب حتى الآن.
• الإطار التشريعي: 4 قوانين تحكم الفضاء السيبراني (قوانين المعاملات الإلكترونية، وقوانين الجرائم الإلكترونية، وقوانين حماية البيانات وسريتها، وقوانين حماية المستهلك). ومع ذلك، تحتاج بعض القوانين إلى إعادة ضبط وتحديث بعض القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
• البيئة المواتية: ومع ذلك، تتمتع الدولة ببيئة مواتية لتطوير رؤية شاملة للذكاء الاصطناعي.
• مهارات العمال: الحاجة إلى تنفيذ استراتيجية مهارات متكاملة لتكييف مهارات العمال مع التغير التكنولوجي و حل الفجوة التي توجد بين العرض والطلب.
• الأطر التنظيمية والمؤسسية: أهمية تحسين الأطر التنظيمية والمؤسسية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.
• الالتزام بتوصية اليونسكو: التزام المغرب بتوصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
• الذكاء الاصطناعي الشامل والمسؤول: التزام المغرب بتبني الذكاء الاصطناعي الشامل والمسؤول، استناداً إلى مبادئ الأخلاقيات والاستدامة.

تشمل نقاط القوة في النظام البيئي المغربي وجود معاهد ومدارس عالية الجودة تقدم التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى افتتاح مركز من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو مخصص للذكاء الاصطناعي في أفريقيا. ومع ذلك، يردد التقرير نتائج مراجعة المواهب الرقمية (هواوي، 2021)، والتي تسلط الضوء على العجز في المهارات الرقمية في المغرب، فضلاً عن وجود فجوة بين العرض والطلب. ويمكن تفسير هذا النقص بالعدد الكبير من المهندسين والباحثين الشباب الذين يغادرون البلاد.

ترتيب المغرب (في التصنيفات)

يتضمن التقرير معياراً للبلدان، بما في ذلك المغرب، استناداً إلى المؤشرات الدولية لمقارنة جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي وتطوير الحكومة الإلكترونية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

مؤشر أكسفورد إنسايتس لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023: المغرب في المركز 88 من بين 193 دولة والسادس في أفريقيا.

• المغرب: المغرب: المركز 88 من أصل 193 دولة، والسادس في أفريقيا
• الإمارات العربية المتحدة: المرتبة 18 عالمياً
• قطر: 34 عالمياً
• مصر: 62 على مستوى العالم، والثالثة في أفريقيا
• تونس: 81 عالمياً، 5 في أفريقيا
• الجزائر: 120 عالمياً

مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) 2022 : المغرب في المرتبة 101 عالميًا بنتيجة 0.5915.

• المغرب: المغرب: المرتبة 101 عالميًا بنتيجة 0.5915
• تونس: الرائد دون الإقليمي (شمال أفريقيا)
• جنوب أفريقيا: متصدرة إقليمياً (أفريقيا)
• الدنمارك: متصدرة العالم

المؤشر العالمي للأمن السيبراني

• المغرب: 50 عالمياً، و8 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• الجزائر: المرتبة 104 عالمياً
• ليبيا: 113 عالمياً
• موريتانيا: 133 عالمياً

نسبة المهندسات

• المغرب: 42.2
• فرنسا: 26.1
• الولايات المتحدة: 20.4
• كندا: 19.7
• اليابان: 14

عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في أفريقيا

• المغرب: 126 شركة
• كينيا: 204
• مصر: 246
• نيجيريا: 456
• جنوب أفريقيا: 726

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

أظهر إجمالي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المغرب بين عامي 2020 و2023 نمواً في المغرب ولكنه لا يزال معتدلاً مقارنةً بتونس ومصر. تشمل القطاعات الرئيسية للاستثمار في المغرب الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والإعلام والتسويق والمنصات الاجتماعية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

نقطة رئيسية:

تونس ومصر: لديهما معدلات استثمار أعلى في الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمغرب.

خارطة طريق وطنية متعددة الأطراف

يقترح الفصل الثاني من التقرير أحكام خارطة طريق وطنية تشمل عدة أطراف :

1. جلسات إعلامية وبناء القدرات:

• تنظيم جلسات إعلامية وجلسات بناء القدرات لأصحاب المصلحة الوطنيين.
• تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد.

2. عملية التشاور:

• مشاورات أصحاب المصلحة المتعددين لجمع آراء مختلف أصحاب المصلحة.
• تحديد الخلافات الرئيسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

3. المقترحات والاتجاهات:

• جمع المقترحات الرئيسية التي تمت صياغتها خلال المشاورات.
• إبراز الاتجاهات العامة والأولويات التي تم تحديدها لتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب.

توصيات استراتيجية

يختتم التقرير بتوصيات استراتيجية لتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب. وتشمل هذه التوصيات تحديث الأطر التنظيمية لتأطير الذكاء الاصطناعي، وإنشاء آليات حوكمة شفافة وشاملة، وتطوير استراتيجيات حوكمة البيانات. كما يوصى بتطوير المهارات اللازمة لدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنيه، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة البيانات المفتوحة.

1. القضايا الأخلاقية والسياسات التنظيمية :

• تحديث الأطر التنظيمية: تحديث ومراجعة الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي.
• النهج التكيفي: اعتماد نهج تكيفي مع التطورات التكنولوجية.

2. التعزيز المؤسسي :

• آليات الحوكمة: إنشاء آليات حوكمة شفافة وشاملة للذكاء الاصطناعي.
• الأجندة الرقمية 2030: الاستفادة من الأجندة الرقمية 2030 لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي.

3. سياسات البيانات:

استراتيجيات حوكمة البيانات: تطوير استراتيجيات حوكمة البيانات لضمان جودة وملاءمة البيانات التي تستخدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
حوكمة البيانات المفتوحة: تعزيز حوكمة البيانات المفتوحة.

4. التمكين وتنمية المهارات :

• تنمية المهارات: تطوير المهارات اللازمة لدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي واعتماده.
• برامج التدريب: إعداد برامج تدريبية للعاملين لتكييف مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل المتأثر بالذكاء الاصطناعي.

في الختام، يعد هذا التقرير أداة قيمة لفهم الوضع الحالي وآفاق الذكاء الاصطناعي في المغرب. ومن خلال اتباع التوصيات وتنفيذ استراتيجية وطنية متماسكة، يمكن للمغرب أن يأمل في تعزيز مكانته في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.