ا بعد الموافقة على مشروع القانون رقم 88-17 المتعلق بإحداث ودعم المقاولات إلكترونيا، تم اتخاذ خطوة جديدة في مسار التحديث الإداري حيث عرض وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس مشروع مرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث المقاولات عبر الإنترنت وحصل على الموافقة.
ويهدف هذا المرسوم، الذي طال انتظاره منذ صدور القانون 88-17، إلى تسهيل وتسريع عملية إنشاء المقاولات في المغرب من خلال إدخال إجراءات غير مادية.
وبحسب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المرسوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو رقمنة خدمات الأعمال. وينص القانون على إنشاء منصة إلكترونية يديرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، تهدف إلى تبسيط جميع إجراءات إنشاء ومتابعة المقاولات عبر الإنترنت.
وبشكل ملموس، يحدد المرسوم الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لإنشاء المقاولات عبر الإنترنت، بما في ذلك التصريح الأولي، وقائمة الوثائق المطلوبة، فضلا عن الخطوات اللاحقة مثل التسجيل والمعالجة الإلكترونية لطلبات الوثائق الرسمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديث الإدارة المغربية وتوفير مسار مبسط وفعال لرواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة.
ومن خلال تسهيل الوصول إلى الإجراءات الإدارية عبر الأدوات الرقمية، يأمل المغرب في تحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.
