في إطار التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء 23 أكتوبر، تم تعيين أمل الفلاح السغروشني وزيرة منتدبة مكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة خلفاً لغيثة مزور.
يأتي هذا التعيين في وقت مهم بالنسبة للمغرب، حيث يشرع البلد بحزم في تنفيذ استراتيجيته الوطنية للمغرب الرقمي 2030، والتي تهدف إلى تسريع التطور التكنولوجي وتعزيز البنى التحتية الرقمية.
تُعد الوزيرة الجديدة، أمل الفلاح السغروشني، خبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتمتع بخبرة في تطوير التقنيات المتقدمة. وهي أستاذة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ورئيسة حركة الذكاء الاصطناعي في نفس الجامعة، وقد كرست جزءًا كبيرًا من حياتها المهنية للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. كما عملت أيضاً مع منظمات دولية لتعزيز الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من السياقات، لا سيما في القطاعين العام والخاص.
وقد سبق لها أن سلطت الضوء في إحدى مداخلاتها الأخيرة قبل تعيينها على آفاق الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمغرب، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد الرقمي.
ويمثل استبدال السيدة غيثة مزور بأمل الفلاح السغروشني، مرحلة جديدة في التحول الرقمي في البلاد، والتي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة لدعم النمو الاقتصادي وتحديث الإدارة العامة. كما يعكس هذا التغيير الوزاري أيضًا الرغبة في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الرقمنة.
يتزامن هذا التعديل الوزاري أيضًا مع تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الرقمية الجديدة، حيث سيتم إطلاق مبادرات في مجال الأمن السيبراني، وإدارة البيانات، والبنى التحتية الرقمية، والخدمات المبتكرة خلال السنوات القليلة المقبلة. وبالتالي، سيكون للوزيرة أمل الفلاح السغروشني مهمة قيادة هذا التحول الرقمي في سياق تتزايد فيه التوقعات بأن يصبح المغرب مركزًا تكنولوجيًا في أفريقيا وعلى الصعيد الدولي.
ويأتي تعيين أمل الفلاح السغروشني في الوقت الذي تم فيه تغيير العديد من الحقائب الوزارية الأخرى، مما يعكس الرغبة في تعزيز قدراتها في القطاعات الاستراتيجية، والتي تعد الرقمنة الآن جزءًا لا يتجزأ منها.
سيتعين على الوزيرة العمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في هذا القطاع، ولا سيما وكالة التنمية الرقمية، التي تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ الاستراتيجية الرقمية للمغرب. كما يجب عليها أن تساعد في تحسين الخدمات العمومية الرقمية، وتحفيز النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والصناعة.
